برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق در گرایش های مختلف بویژه انتخاب موضوع در حقوق اداری می توانید از مطلب زیر کمک بگیرید.
۱) محل سکونت: قانون روابط موجر و مستأجر ۶۲ اجارة محل سکونت را تابع قانون مدنی و قواعد استثنایی آن قانون و تراضی طرفین قرار دارد.
۲) محل کسب و پیشه و تجارت: قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ در این مورد حکمفرماست.
گذشته از اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها، که تابع قواعد ویژة املاک مزروعی است، یک استثناء مهم بر قاعدة «حکومت قانون روابط موجر و مستأجر» در این قانون آمده و آن اجارة باغهایی است که به منظور بهرهبرداری از محصول آنها انجام میشود. این باغها به عنوان محل پرورش گل و نهال و میوه، در شمار زمینهای مزروعی از شمول قانون خارج گشت و بنابراین در وضع کنونی، قانون مدنی و قواعد امری دیگر در این زمینه بر اجاره حکومت دارد.
۳)اجارههای به منظور دیگر: در تبصره ۱ ماده ۸ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۲ آمده است: «در صورتی که عین مستاجر برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مربوط به اجارة محل سکنی است.
گام نهایی به سوی وحدت: در مادة ۱ لایحه روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۵ گام نهایی به سوی وحدت قوانین حاکم بر اجاره برداشته شده است: «از تاریخ لازمالاجرا شدن دین قانون، اجارة کلیة اماکن، اعم از مسکونی و تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمان دولتی و نظایر آن، که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرّر بین موجر و مستأجر خواهد بود.»
منتها برخلاف آنچه از نگاه نخست استفاده میشود، این قانون نیز باعث وحدت کامل نظام اجاره نمی شود. زیرا در مادة 6 اعلام شده: «اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهد بود.»
خدمات پروپوزال و پایان نامه ارشد و دکتری
تیمی از اساتید و فارغ التحصیلان برجسته دانشگاهی با روش های متعهدانه و کاملا تخصصی آمادگی دارد تا در زمینه طرح های پژوهشی و امور پایان نامه یاریگر اساتید پژوهشگر و دانشجویان عزیز باشد.
عناوین خدمات ما:
مشارکت در طرح های پژوهشی رشته های مختلف
مشاوره پایان نامه و پروپوزال
تهیه مقالات پولی isi
تایپ تخصصی و صحافی پایان نامه